ازدواج
- مطابق با ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی « هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد، میتوان خواستگاری كرد. موانع نكاح در ماده ۱۰۴۵ اين قانون، به ترتيب ذيل عنوان شده است:
۱ - نكاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر كه بالا برود
۲- نكاح با اولاد هر قدر كه پايين برود
۳- نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پايين برود
۴- نكاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات »
همچنين مطابق با ماده ۱۰۴۷ نكاح بين اشخاص ذيل به واسطهی مصاهره، ممنوع دائمی است:
« ۱- بين مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه كه باشد اعم از نسبی و رضاعی
۲- بين مرد و زنی كه سابقا زن پدر و يا زن يكی از اجداد يا زن پسر يكی از احفاء او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد
۳- بين مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه كه باشد ولو رضاعی مشروط به اينكه بين زن و شوهر زناشويی واقع شده باشد، همچنين جمع بين دو خواهر ممنوع است هر چند به عقد منقطع باشد.»
منظور از مصاهره در اين ماده، خويشاوندی از راه سبب است.
- هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده باشد، میتواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمیتواند او را مجبور به ازدواج كند و يا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبهی خسارتی نمايد.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی اشعار میدارد كه هر يك از نامزدها میتواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدايايی را كه به طرف ديگر يا ابوين او برای وصلت داده است، مطالبه كند، اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايی خواهد بود كه عادتا نگاه داشته میشود مگر اينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
بنابراين تنها در صورتیكه هديه بدون تقصير، تلف شده باشد، قابل استرداد نيست و قيمت آن نيز پرداخت نمیشود.
- مطابق با قوانين ما، ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ، جايز نيست و ازدواج زن ايرانی با تبعهی خارجی در مواردی هم كه منع قانونی ندارد، به اجازهی مخصوص از طرف دولت نيازمند است.
- ازدواج دختر باكرهای كه به سن بلوغ نيز رسيده باشد، مطابق با ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، موقوف به اجازهی پدر يا جد پدری اوست و هر گاه پدر يا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازهی او ساقط و در اين صورت دختر میتواند با معرفی كامل مردی كه میخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهری كه بين آنها، قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج، اقدام نمايد.
- در نكاح، ايجاب و قبول بايد توالی عرفی داشته باشند و اين شرط صحت عقد است.
همچنين يكی ديگر از شرايط صحت نكاح اين است كه زن و شوهر بايد به گونهای معين باشند كه برای هيچ يك در شخص طرف ديگر، شبهه نباشد.
- در صورتیكه يكی از طرفين عقد، مكره باشد (مجبور) و بعد از زوال كره و اجبار، اين عقد را اجازه كند (قبول نمايد)، نكاح نافذ است و تنها اگر اكراه به درجهای بوده كه عاقد، فاقد قصد بوده باشد، نكاح نافذ نمیشود.