مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ قوه قضائيه

شماره هـ/ ع۸۱/۲۰۷                                                 28/2/1383

تاريخ۱۳/۲/۱۳۸۳                                        کلاسه پرونده: ۸۱/۲۰۷

شماره دادنامه:۳۶

      مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

      شاکي: آقاي عليرضا دقيقي.

      موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۳ از ماده ۴ آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ قوه قضائيه.

      مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. يکي از شرايطي که بند (۳) از ماده (۴) آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱ براي داوران منتخب يا منصوب درنظر گرفته است، حداقل ۴۰سال تمام براي آنها است بنحوي که لحاظ اين شرط براي داور يا داوران خلاف شرع بوده و از سويي خارج از اختيارات مصوبين آيين نامه مي باشد. بناء عليهذا ابطال اين بند از آيين نامه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است. مستشار اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۱۸۷۵/۶۷۰۸/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته اند،  نظر به اينکه قانون مـدني اصلاحي سن رشد را بـراي مردان ۱۸ سـال قـرار داده اسـت و بـراي غـايت و استمرار رشد قيد سني معين نگرديده است لذا تاکيد براينکه داور منصوب يا منتـخب بايد چهـل سال داشـته باشد افـراد ذينـفع را از بهـره منـدي داوري کسان و نزديکان خود که داراي سنين ۱۸ تا ۳۹ سالگي هستند محروم مي کند و ضرورتا افراد مورد وثوق بلحاظ قلت سن بايد جاي خود را به افراد احيانا غريبه و ناا^شنا که شاخص سني مزبور را دارند سپرده و مآلا  چنين جابجايي به اصل داوري که اشراف به اوضاع و احوال طرفين دعوي را اقتضاء دارد صدمه مي زند. بديهي است چنين اقدامي قـهرا دسته اي از واجـدين موردقبول شخص را از حيطه انتخاب دور مي دارد و چنين ممـانعتي منـافي با حقـوق مسلم شهـروندان است لذا قيد سن چهل سال به صـورت محتوم براي داور مورد نالازمي بنطر مي رسد ودر اين مورد صرف سن رشد و متاهل بودن داور کفايت دارد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن موردشکايت طي نامه شماره ۷۱۱۰/۳۰/۸۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ اعلام داشته اند موضوع بند (۳) ماده (۴) آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۱ درجلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشکيـل و پس از بحث و بـررسي و انجـام مشاوره بـا اکثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي

      الف ـ طبـق نظـريه شماره ۷۱۱۰/۳۰/۸۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ فقهاي محترم  شوراي نگهبان، بند۳ ماده ۴ آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردي براي ابطال آن از اين جهت وجودندارد. ب ـ علاوه براينکه وضع قاعده آمره متـضمن ايجاد يا سلب حق و شرايط اصولي هرمورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ بررسي صلاحيت حکمين را براساس عوامل موثر مختلف ازجمله سن آنان بعهده مرجع قضائي ذيصلاح محول کرده است، اساسا اختيار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهيه و تصويب آيين نامه اجرائي آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعيين سن حکميت نيست. بنابراين بند۳ ماده۴ آيين نامه اجرائي تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختيارات مقرر در تبصره مذکور تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ  دري نجف آبادي