ماده ۱ :
 جمله زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ اضافه مي شود. در حوزه هايي كه آگهي فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است . شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق را رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده ۲ :
 كليه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهينامه پزشك را بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام مي گردد مطالبه نموده و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر تندرستي نامزدها اقدام نمايند.

تبصره : دختران از داشتن گواهينامه پزشك در قسمت امراض زهروي معاف هستند.

ماده ۳ :
 پزشكهايي مي توانند گواهينامه صادر نمايند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستري براي اين كار داشته باشند.

تبصره : ترتيب صدور گواهينامه پزشك و تعيين دستمزد آنها به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد.

ماده ۴ :
 هر سردفتري كه بدون رعايت ماده ۲ اين قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نمايد به حبس تاديبي از دو ماه الي يك سال محكوم خواهد شد.

ماده ۵ :
 هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد و يا بدون جهت و از روي غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده ۶ :
 اجراي مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اين قانون در هر محل از تاريخي است كه از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام خواهد شد.